يهدف قانون التأمين إلى حماية الأفراد والشركات من المخاطر غير المتوقعة، مثل الحوادث، الكوارث الطبيعية، أو الأضرار الناتجة عن الإهمال. ينظم العقود التي تبرم مع شركات التأمين ويحدد الالتزامات بين الطرفين.

يبرز دور المحامي في هذا المجال عند وقوع الخلافات المتعلقة بالمطالبات أو التأخير في صرف المستحقات. يمكن للمحامي أن يساعد في مراجعة وثائق التأمين وفهم الشروط الدقيقة. كما يقدم الدعم القانوني في حالات رفض التعويض من قبل شركة التأمين.