من نحن

من خلال خبرة محلية واسعة ونظرة قانونية شاملة، نرافقك بثقة في كل خطوة على طريقك القانوني

من نحن

نبذه عن المحامي حسن محمد المرزوقي

28 عامًا من الخبرة في حلول القانون

المحامي حسن محمد المرزوقي مالك ومؤسس مكتب حسن محمد المرزوقي للمحاماة، يجمع بين الخبرة الطويلة والتميز المهني حيث تمتد مسيرته المهنية والقانونية لأكثر من ٢٨ عامًا في مجال البحث والعمل القانوني، بالإضافة إلى خبراته المتعددة في مجال الشركات وحوكمتها، وفي مجال التقاضي على اختلاف دراجته وأنواعه من خلال ممارسة العمل القانوني لدى عدة جهات حكومية وغير حكومية في دولة قطر.

 

بدأ مسيرته المهنية عام ١٩٩٦، حيث عمل كمحام في إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، قبل أن يتقلد مناصب قيادية تشمل دوره كمستشار ومدير المكتب وكيل وزارة العدل، بالإضافة لعمله كمحام في إدارة قضايا الدولة.

 

كما تولى منصب مدير الشؤون القانونية والحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة في شركة المستثمر الأول عام ۲۰۰۷ ، ورئيس تنفيذي للعمليات في شركة تنوين للعقارات عام ۲۰۱۰، مما عزز خبرته في مجالات الشركات وحوكمتها. وفي عام ۲۰۱۸. حصل على رخصة ممارسة مهنة المحاماة بدرجة محامي تمييز تتويجا السنوات من التفاني في المجال القانوني.

 

رسالتنا

في مكتب حسن محمد المرزوقي للمحاماة،  نؤمن بأن العدالة لا تتحقق إلا من خلال التمثيل القانوني الرشيد، والالتزام العميق بقيم المهنة. رسالتنا هي تقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى تستند إلى الفهم العميق للقوانين المحلية والدولية، وتُقدَّم بروح من الشراكة الحقيقية مع عملائنا. نهدف إلى أن نكون المستشار القانوني الأول الذي يثق به الأفراد والشركات لاتخاذ قراراتهم بثقة وأمان.
نعمل على حماية الحقوق والدفاع عنها، لا برد الفعل فقط، بل بمنهج وقائي مبكر يمنع المخاطر القانونية قبل وقوعها. كما نحرص على بناء علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة، الشفافية، والنتائج الملموسة. نعتبر كل قضية نتولاها مسؤولية أخلاقية وقانونية، ونعمل عليها بأقصى درجات الالتزام والدقة. رسالتنا أيضًا أن نُسهم في ترسيخ بيئة قانونية عادلة تدعم استقرار السوق، وتُعزز مناخ الأعمال في دولة قطر والمنطقة.

الخدمات

نقدّم خدمات قانونية شاملة تغطي مختلف التخصصات، بما في ذلك القانون التجاري، المدني، والجنائي، وقضايا الأسرة والأحوال الشخصية. نمتلك خبرة واسعة في التحكيم وتسوية المنازعات، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية للشركات والجهات الحكومية. كما نتابع قضايا التنفيذ، العقود، والعمل، ونمثّل عملاءنا أمام جميع درجات المحاكم في دولة قطر. نعمل وفق منهج استراتيجي يضمن لكل عميل الحل الأنسب والتمثيل القانوني الأقوى.
نقدم خدمات قانونية متكاملة للشركات بمختلف أحجامها، تشمل تأسيس الكيانات، إعداد العقود، والتأكد من الامتثال التنظيمي، لضمان بيئة أعمال قانونية آمنة ومستقرة.
نُمثل عملاءنا في جميع درجات التقاضي، ونتولى إدارة القضايا بكفاءة عالية، بدءًا من إعداد المذكرات القانونية وحتى المرافعة أمام المحاكم، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

ندعم عملاءنا في تسوية خلافاتهم خارج أروقة المحاكم من خلال التحكيم والوساطة، بما يضمن توفير الوقت والتكاليف، والحفاظ على العلاقات التعاقدية والتجارية.

نوفر استشارات قانونية دقيقة ومحدثة تساعد العملاء على اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على فهم قانوني عميق وواعي للمخاطر والفرص.

اهدافنا

في مكتب حسن محمد المرزوقي للمحاماة، هدفنا أن نكون شركاء حقيقيين لعملائنا، نرافقهم في كل خطوة قانونية ونوفّر لهم الحماية والدعم اللازمين لتحقيق استقرار أعمالهم ومصالحهم. نعمل على ترسيخ ثقافة الوعي القانوني في المجتمع من خلال تقديم محتوى توعوي واستشارات قانونية مبنية على الشفافية والدقة.
من أولوياتنا التوسع الذكي في خدماتنا لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة قطر، مع الحفاظ على جودة الأداء القانوني وخصوصية العميل. نحرص على بناء فريق قانوني متكامل يتمتع بالكفاءة والمعرفة المستمرة، قادر على مواكبة التغيرات القانونية والتشريعية محليًا ودوليًا.
كما نسعى إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات القانونية، بما يضمن سرعة الوصول والدقة في الإنجاز. نولي اهتمامًا خاصًا برضا العميل، ونعمل باستمرار على تطوير أدوات المتابعة والتواصل لضمان تجربة قانونية متميزة. هدفنا النهائي هو بناء اسم قانوني موثوق يترك بصمة إيجابية ومستمرة في سوق الخدمات القانونية في قطر والمنطقة.

نحن معك في كل خطوة

كيف نعالج قضيتك

الخطوه 1

التقييم والتحليل القانوني

يبدأ المسار القانوني بعقد اجتماع أولي مع العميل لفهم تفاصيل القضية بشكل دقيق، يلي ذلك تحليل قانوني شامل للموقف، وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع استراتيجية قانونية واضحة تناسب طبيعة النزاع والأهداف المرجوة

الخطوه 2

إعداد الملف القانوني وبدء الإجراءات

يقوم الفريق القانوني بجمع وتوثيق كافة الأدلة والمستندات، وصياغة المذكرات القانونية وفق الأصول، ومن ثم تقديم الدعوى أو الرد على الخصم حسب موقع العميل في القضية. نتابع سير الإجراءات بدقة أمام الجهات القضائية أو الجهات المختصة.

الخطوه 3

المتابعة والترافع حتى تحقيق النتائج

نحرص على متابعة القضية في جميع مراحلها، والترافع باحتراف أمام المحاكم، مع إبقاء العميل على اطلاع دائم بالتطورات. نسعى دائمًا للوصول إلى حكم عادل أو تسوية مرضية تضمن للعميل حقوقه وتحقق له النجاح القانوني المرجو.

مهمتنا

في مكتب حسن محمد المرزوقي للمحاماة، مهمتنا هي تقديم خدمات قانونية عالية الجودة تُمكّن عملاءنا من اتخاذ قرارات مبنية على أسس قانونية راسخة، وتحقيق الحماية الكاملة لحقوقهم ومصالحهم. نحن نؤمن بأن دور المحامي لا يقتصر على الدفاع أمام القضاء، بل يشمل التوجيه الاستباقي، والوقاية من المخاطر القانونية المحتملة قبل وقوعها.
نعمل على بناء علاقة طويلة الأمد مع عملائنا تقوم على الثقة، الوضوح، والنتائج الملموسة. كما نلتزم بتقديم حلول قانونية متخصصة تُراعي خصوصية كل حالة، وتُحقق التوازن بين الأبعاد القانونية والعملية.
نُولي أهمية قصوى لاستخدام أحدث التقنيات القانونية لتعزيز الكفاءة والدقة في تقديم خدماتنا، ونحرص على توفير بيئة عمل احترافية تدعم التعلم المستمر لأعضاء فريقنا.
مهمتنا أيضًا أن نكون جزءًا من التطوير القانوني في دولة قطر، عبر المساهمة في تعزيز سيادة القانون، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى الأفراد والمؤسسات. نضع أمام أعيننا دائمًا هدفًا واحدًا: أن نكون مصدر الأمان القانوني الأول لعملائنا في كل تحدٍ قانوني يواجهونه.

قيمنا

قيمنا هي الأساس الذي نبني عليه كل علاقة، وكل إنجاز قانوني نحققه

النزاهة

نتمسك بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية والشفافية في تعاملنا مع عملائنا.

الاحترافية

نحرص على تقديم خدمات دقيقة مبنية على دراسة وتحليل قانوني متعمق.

السرية

نحترم الخصوصية ونتعامل مع جميع القضايا بقدر عالٍ من السرية والمسؤولية.

التمكين القانوني

نؤمن بأهمية تثقيف عملائنا قانونيًا ليكونوا شركاء فاعلين في قراراتهم.

رؤيتنا

في مكتب حسن محمد المرزوقي للمحاماة، فان رؤيتنا أن نكون من بين أبرز المكاتب القانونية الرائدة في دولة قطر والمنطقة، من خلال تقديم خدمات قانونية موثوقة ترتكز على الابتكار، والدقة، والتخصص العميق. رؤيتنا تقوم على بناء بيئة قانونية مستدامة تدعم الأفراد والشركات والمؤسسات في اتخاذ قرارات استراتيجية آمنة قانونياً.
نؤمن بأن التطور القانوني لا ينفصل عن تطور المجتمع والاقتصاد، لذا نحرص على أن نكون شركاء فاعلين في بناء منظومة قانونية تتسم بالكفاءة والعدالة. كما نهدف إلى دمج أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا القانونية في تقديم خدماتنا، لتوفير تجربة سلسة وفعالة لعملائنا.
نعمل على تطوير فريقنا باستمرار ليواكب التغيرات التشريعية المحلية والدولية، ويقدّم استشارات عصرية تواكب احتياجات السوق المتغيرة. رؤيتنا أن نكون الاسم الذي يُلجأ إليه عند الحاجة إلى حلول قانونية استراتيجية، وأن نترك بصمتنا في كل قضية، وكل نجاح نشارك فيه.