يُعد القانون التجاري من الركائز الأساسية للاقتصاد القطري. ينظم تأسيس الشركات، التصفية، الشراكات، وعمليات الدمج والاستحواذ. كما يشمل العلاقات التجارية، الوكالات، والعلامات التجارية.

المحامون في هذا المجال يساعدون في تسجيل الشركات، مراجعة الاتفاقيات، وضمان الامتثال للوائح التجارية. يساهم القانون التجاري في خلق بيئة أعمال شفافة ومحفزة للاستثمار، مما يجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.